<p class='article-text'>سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل ​تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة وتتجه لمكاسب أسبوعية، في ‌الوقت ​الذي يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات جديدة حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد الذهب في المعاملات الفورية ⁠0.4 بالمئة إلى 4103.55 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 5.9 بالمئة حتى الآن. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌عند 4112.80 دولارا. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة عند الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الأمريكيين الذين ‌تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى ‌مستوى له منذ 57 عاما الأسبوع الماضي، مما يعكس متانة ‌سوق العمل على الرغم ‌من أن حالة الضبابية الناتجة عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط تحد ​من التوظيف.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 71 ⁠بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعادة ما يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة ​المعدن ⁠النفيس الذي لا ⁠يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.</p><p class='article-text'>ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أمس الخميس للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات، ⁠وأشار لاحتمال إجراء زيادة أخرى على الأقل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 52.01 دولارا للأوقية، ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر عند 1517.20 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1031.01 دولارا. وتتجه ​المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب ‌أسبوعية.</p>

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية وسط ترقب الأسواق لبيانات وظائف أمريكية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ربما تكون الصورة الأكثر حضوراً في الذهن عن تأثير التكنولوجيا على الوظائف هي المتعلقة بـ «اللوديين» (Luddites) في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وهم عمال نسيج مهرة شكلوا حركة احتجاجية ضد تهديد الآلات لأرزاقهم، بعدما طردوا فجأة من وظائفهم، فعادوا تحت جنح الظلام لتدمير الآلات التي حلت محلهم.</p><p class='article-text'>بالتالي، ليس من المستغرب، مع بزوغ عصر الآلات الجديد الذي نعيشه اليوم، أن يتردد على ألسنة الكثيرين سؤال: «هل سيسرق الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟». لكن قصة «اللوديين» ربما دفعتنا للقلق بشأن الأمر الخطأ.<br></p><p class='article-text'>وفي العديد من الأمثلة التاريخية الأخرى الأقل شهرة المتعلقة بالأتمتة، لم يكن العامل الرئيسي للتغيير هو خروج العاملين من وظائفهم، بل بالدخول فيها. فقد تقلصت المهن المهددة بالتكنولوجيا بمرور الوقت لأن أعداداً أقل من الشباب انضموا إليها، لا لأن العاملين الحاليين طردوا منها.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا، على سبيل المثال، على صناعة الأحذية في العصر الفيكتوري؛ حيث تظهر أبحاث الأكاديمية هيلاري فيبوند أن ظهور آلات خياطة الأحذية أدى إلى «انهيار في معدلات الالتحاق بمهنة صناعة الأحذية اليدوية»، بدلاً من التسبب في طرد جماعي للحرفيين العاملين في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وهذه أيضاً هي الطريقة التي ساهمت بها التكنولوجيا إلى حد كبير في تقليص الوظائف الروتينية، سواء اليدوية أم المعرفية، خلال نصف القرن الماضي.</p><p class='article-text'>فقد وجدت دراسة لسوق العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2018 أن معدلات مغادرة الوظائف الروتينية كانت عادية جداً باستثناء فترات الركود. وكتب الباحثون: «يعود التراجع العام في عدد الوظائف الروتينية أساساً إلى انخفاض معدلات انضمام أفراد جدد إلى هذه المهن».<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لليوم؟ فرغم المخاوف بشأن «حمام دم» في الوظائف وبعض الأمثلة الملفتة للنظر بين الحين والآخر، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى عمليات تسريح واسعة النطاق للعاملين.</p><p class='article-text'>وحتى في أمريكا، حيث يميل أصحاب العمل إلى التسرع نسبياً في فصل الموظفين، يظل معدل التسريح منخفضاً للغاية بالمقاييس التاريخية.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وفي المهن الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات، هناك مؤشرات واضحة على أن الإزاحة تتكشف، مجدداً، عبر قلة المنضمين الجدد لا من خلال طرد الموجودين. إذ يتراجع توظيف المبتدئين، ذوي الخبرة المحدودة، بينما يظل الطلب على ذوي الخبرة العالية قوياً.<br></p><p class='article-text'>وهذه ليست قصة أمريكية فحسب. فقد توصلت دراسة حديثة من الدنمارك، تعتمد على بيانات غنية، إلى أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي تحيد عن مسار التوظيف الذي كانت تسلكه سابقاً. ويتركز هذا الأثر في الشركات الصغيرة، التي تواصل زيادة عدد موظفيها، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.</p><p class='article-text'>وكما أوضح الباحثون: «يحدث التكيف من خلال تقليل التوظيف، لا من خلال تسريح الموظفين الحاليين. فعدد الموظفين الذين تم تعيينهم أخيراً يتناقص باطراد، في حين يتم الاحتفاظ بالموظفين القدامى، بل ربما تزداد فترات بقائهم في العمل».<br></p><p class='article-text'>ويبدو الاتجاه نفسه واضحاً عند فحص أسباب التراجع الأخير في أعداد العاملين في مراكز الاتصال عالمياً. فقد خلصت دراسة أجرتها شركة «ريفيليو» (Revelio) استناداً إلى بيانات من 12 دولة ذات دخل متوسط إلى أن القطاع ينكمش «لأن وتيرة التوظيف تباطأت، وليس لأن حالات الفصل قد ارتفعت».<br></p><p class='article-text'>ولا يزال الوقت مبكراً. لكن إذا استمر هذا الاتجاه، وثبت حقاً أن الهامش الأساسي للتعديل في عصر الذكاء الاصطناعي هو الدخول للوظائف لا الخروج منها، فما هي الآثار المترتبة على صناع السياسات؟<br>ينبغي تحويل التركيز من بيانات تسريح الموظفين إلى دراسات تتابع الأفراد بمرور الوقت، وتكشف عما إذا كان الشباب يجدون وظائف بديلة، وما إذا كانت هذه المسارات المهنية الجديدة أفضل أم أسوأ. ولا داعي لتبني نظرة تشاؤمية حتمية؛ فالتاريخ يخبرنا بأن الشباب يتمتعون بقدرة عالية على التكيف، خصوصاً عند استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة.<br></p><p class='article-text'>لكن هناك مخاطر أيضاً، خصوصاً في ظل استمرار تأخر أنظمة التعليم عن مواكبة متطلبات أصحاب العمل. وقد يتمثل السيناريو الأسوأ في عجز بعض الشباب عن إيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل على الإطلاق. وهذا السيناريو له سوابق تاريخية؛ فقد وجدت دراسة حول تراجع الوظائف الروتينية في أمريكا أن انخفاض معدلات الالتحاق بهذه المهن كان سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لم يشاركوا في سوق العمل الأمريكي على مدى العقدين الماضيين.<br>فما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في هذا الصدد؟ ليس بالضرورة تلك التي تصورناها سابقاً. على سبيل المثال، سبق وأن أشدت ببرنامج السويد الذي يتيح للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بهدف التعلم مدى الحياة، وهو برنامج صمم لمساعدة الموظفين على إعادة تأهيل أنفسهم والانتقال إلى مجالات عمل أخرى. لا تزال هذه سياسة جيدة، لكنها مقتصرة على الفئة العمرية ما بين 27 و63 عاماً؛ وبالتالي، فهي لا تقدم أي دعم لتلك الفئة من الناس التي يبدو الآن أنها الأكثر عرضة للتأثيرات الحادة للاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.<br>ستحتاج هذه الفئة إلى تدخلات من نوع آخر؛ كتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان والدعم لأولئك الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة. بالطبع، قد يؤدي حدوث ركود اقتصادي إلى موجة أكثر حدة واتساعاً من فقدان الوظائف. لكن حالياً، حان الوقت لندرك أن المشكلة التي كنا نخشاها ليست هي المشكلة التي نواجهها بالفعل. ولو أننا أولينا اهتماماً أكبر للتاريخ، لما كان ذلك مفاجئاً.</p>

مشكلة الذكاء الاصطناعي التي نخشاها ليست التي نواجهها

<p class='article-text'>لم تعد الأسلحة المستخدمة في الحروب وعمليات السيطرة على الحشود تقتصر على الرصاص والغازات المسيلة للدموع، إذ دخل الصوت بدوره إلى ساحة المواجهة، بعدما طورت جيوش وأجهزة أمنية تقنيات قادرة على إطلاق موجات صوتية شديدة التركيز، تستهدف أشخاصاً أو تجمعات بعينها، وتُستخدم للتحذير أو تفريق الحشود، وسط تحذيرات من مخاطرها الصحية واحتمالات تسببها في أضرار دائمة بالسمع.</p><p class='article-text'>وتبرز أجهزة "الصوت بعيد المدى" المعروفة اختصاراً باسم (LRAD)، باعتبارها واحدة من أبرز هذه التقنيات، إذ تستخدمها أجهزة إنفاذ القانون في عدد من الدول كوسيلة غير تقليدية للسيطرة على الحشود، فيما تمتد تطبيقاتها إلى المجال العسكري والبحري، حيث يمكن توظيفها لإرسال التحذيرات وإبعاد التهديدات المحتملة.</p><p class='article-text'>من تحذير السفن إلى تفريق المتظاهرين</p><p class='article-text'>تعود بدايات تطوير أجهزة LRAD إلى عام 2000، عندما ظهرت الحاجة إلى وسائل تمكّن السفن من توجيه تحذيرات صوتية بعيدة المدى وفرض مناطق أمنية حولها.</p><p class='article-text'>وتتوافر هذه الأجهزة بنماذج محمولة وأخرى ثابتة يمكن تركيبها على السفن والمركبات، بل وعلى المروحيات، وتتميز بقدرتها على توجيه حزم صوتية مركزة نحو أهداف محددة، بدلاً من نشر الصوت في جميع الاتجاهات كما تفعل مكبرات الصوت التقليدية.</p><p class='article-text'>وبرز استخدامها في الولايات المتحدة خلال احتجاجات ساحة لافاييت عام 2020، عندما استعانت بها قوات إنفاذ القانون الفيدرالية لتحذير الحشود، قبل استخدام وسائل أخرى لتفريق المتظاهرين.</p><p class='article-text'>كما استخدمت شرطة نيويورك هذه التقنية خلال احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في مانهاتن عام 2014، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تقدم عدد من المتضررين بدعاوى قضائية تحدثوا فيها عن معاناتهم من الصداع النصفي وآلام الأذن وأعراض صحية استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>كيف يتحول الصوت إلى سلاح؟</p><p class='article-text'>تعتمد أجهزة LRAD على مكونات إلكترونية تُعرف باسم "محولات الطاقة الكهروضغطية"، وهي مواد تتغير خصائصها وشكلها عند تعرضها للتيار الكهربائي، بما يؤدي إلى توليد اهتزازات وموجات صوتية شديدة القوة.</p><p class='article-text'>وتختلف قدرات هذه الأجهزة بحسب الطراز، سواء من حيث مدى انتشار الصوت أو زاوية التغطية.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة المصنعة "Genasys" إن بعض أنظمتها يمكنها تغطية نطاق يتراوح بين 30 و360 درجة، مع إمكانية سماع الصوت على مسافات تصل إلى كيلومترين.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر وظيفة هذه الأجهزة على إصدار رسائل تحذيرية، إذ يمكن تشغيلها لإطلاق أصوات شديدة الارتفاع تشبه صفارات الإنذار، بما يجعل التعرض المباشر لها مؤلماً ومزعجاً للغاية.</p><p class='article-text'>وقد استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية أحد هذه الأنظمة لإبعاد قراصنة حاولوا مهاجمة سفينة سياحية، فيما طوّر باحثون في الصين نموذجاً محمولاً من هذه التقنية.</p><p class='article-text'>من الحرب النفسية إلى "التعذيب بالموسيقى"</p><p class='article-text'>لم يكن توظيف الصوت لأغراض عسكرية وأمنية وليد التقنيات الحديثة، بل يعود استخدامه في التأثير النفسي على الخصوم إلى عقود طويلة.</p><p class='article-text'>فخلال حرب فيتنام، لجأ الجيش الأمريكي إلى بث أصوات مرعبة بهدف إضعاف معنويات القوات المعادية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1989، استخدمت القوات الأمريكية الموسيقى الصاخبة ضمن ما عُرف لاحقاً باسم "التعذيب بالموسيقى"، في محاولة لإجبار الزعيم العسكري البنمي مانويل نورييغا على مغادرة مخبئه، حيث جرى بث موسيقى لفرق عالمية، من بينها U2 وGuns N' Roses وVan Halen، عبر مكبرات صوت مثبتة على مركبات عسكرية.</p><p class='article-text'>إصابات سمعية ومخاوف صحية</p><p class='article-text'>تتمثل أبرز المخاطر المرتبطة بأجهزة LRAD في قدرتها على إحداث أضرار بالسمع، خاصة عند التعرض المباشر أو المتكرر لمستويات صوتية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إلى أن الأشخاص الموجودين على مسافة تتراوح بين 15 و20 متراً من الجهاز قد يتعرضون لإصابات سمعية، تشمل فقدان السمع والطنين وآلام الأذن المستمرة.</p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير عن متضررين معاناتهم من الصداع والغثيان والدوار، فضلاً عن أعراض أخرى قد تتجاوز الأذن لتؤثر في وظائف الجسم.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، وافق مجلس مدينة فينيكس الأمريكية على شراء جهازين من هذه الأنظمة، رغم الجدل المثار حول استخدامها. ويصل مستوى الصوت في طراز LRAD-500X إلى 154 ديسيبل، وهو مستوى مرتفع للغاية، ويتجاوز الحدود التي تشير إليها الجهات الصحية الأمريكية باعتبارها مستويات قد تشكل خطراً على السمع.</p><p class='article-text'>وامتد استخدام هذه الأجهزة إلى مدن أمريكية عدة، من بينها بورتلاند وسان خوسيه وفينيكس وكولومبوس، كما اقتنت أجهزة أمنية في أستراليا معدات مماثلة، بينما استخدمت إسرائيل نظاماً صوتياً يحمل اسم "الصرخة" لتفريق الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>أسلحة صامتة.. هل يمكن للصوت أن يؤثر دون أن يُسمع؟</p><p class='article-text'>إلى جانب أجهزة LRAD التي تعتمد على الأصوات المرتفعة، تتحدث بعض التقارير عن فئة أخرى من التقنيات الصوتية تُعرف باسم "الأسلحة تحت الصوتية" (Infrasound)، وتعتمد على ترددات تقل عن نطاق السمع البشري.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التقنيات تساؤلات بشأن احتمالات تأثيرها في الإنسان، إذ تشير دراسة منشورة في مجلة Biomedical Journal of Science & Technical Research إلى ارتباط التعرض للموجات تحت الصوتية بأعراض محتملة، من بينها القلق والخوف والغثيان والشعور بالضغط في الصدر، فضلاً عن اضطرابات نفسية وجسدية أخرى.</p><p class='article-text'>لكن حجم الأدلة العلمية المتاحة بشأن هذه التأثيرات لا يزال محدوداً، ولا توجد أبحاث محكّمة كافية تحسم جميع الادعاءات المتعلقة بقدرة هذه الموجات على إحداث أضرار داخلية أو نفسية بالطريقة التي تصفها بعض التقارير.</p><p class='article-text'>متلازمة هافانا.. لغز لم يُحسم</p><p class='article-text'>وأعاد الحديث عن الأسلحة الصوتية إلى الواجهة قضية "متلازمة هافانا"، التي ظهرت بعد تسجيل إصابات وأعراض غامضة بين دبلوماسيين ومسؤولين أمريكيين في كوبا والصين، شملت الصداع والغثيان وفقدان السمع واضطرابات الإدراك.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، أبلغ نحو 24 أمريكياً في كوبا عن أعراض صحية غير معتادة، عقب سماع أصوات غريبة أو الشعور بأحاسيس غير مألوفة، قبل أن تتكرر تقارير مشابهة بين موظفين أمريكيين في الصين. وهو ما أثار تكهنات بشأن احتمال استخدام تقنيات صوتية أو طاقة موجهة في تلك الحوادث.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيقات الأمريكية لم تتوصل إلى دليل قاطع يثبت تورط دولة أجنبية في هذه الحالات.</p><p class='article-text'>وأشارت تقييمات استخباراتية إلى أن معظم الإصابات قد تكون مرتبطة بأسباب طبية أو بيئية، فيما خلص تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية إلى أن تورط جهة أجنبية معادية أمر مستبعد للغاية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة الظاهرة بالتعاون مع مختبرات الأبحاث التابعة للجيش والقوات الجوية، في محاولة لفهم طبيعة الأعراض والآليات المحتملة وراءها.</p><p class='article-text'>سلاح مثير للجدل بين الضرورة الأمنية والمخاطر الإنسانية</p><p class='article-text'>رغم ما توفره الأسلحة الصوتية من إمكانات للتحذير والتواصل والسيطرة على الحشود، فإن استخدامها يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية تتعلق بمدى تناسب القوة المستخدمة مع طبيعة التهديد، واحتمالات إصابة أشخاص لا علاقة لهم بالأحداث.</p><p class='article-text'>وتحذر جهات حقوقية وخبراء من أن الاستخدام العشوائي أو المتكرر لهذه الأجهزة قد يحوّل الإصابات السمعية المؤقتة إلى أضرار دائمة، خصوصاً في ظل عدم اكتمال الدراسات المتعلقة بتأثيراتها الصحية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن استخدامها ينبغي أن يقتصر على حالات الضرورة، وأن يخضع لضوابط صارمة، مع التأكد من تدريب المشغلين وتجنب تعريض المدنيين والمارة للخطر.</p><p class='article-text'>وبينما تتطور تقنيات توظيف الصوت في المجالات العسكرية والأمنية، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الإنسان من سلاح لا يُرى أثره بالعين، لكنه قد يترك أضراراً يصعب علاجها.</p>

هجمات بلا رصاص.. كيف أصبح الصوت سلاحاً في ترسانة الجيوش؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا فتحت غطاء محرك سيارة قديمة، فستجد المحرك والخراطيم والأسلاك والمكونات الميكانيكية ظاهرة أمامك بوضوح. لكن المشهد يختلف في كثير من السيارات الحديثة، إذ يغطي المحرك غلاف بلاستيكي يخفي جزءًا كبيرًا من مكوناته. فما الغرض من هذا الغطاء؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ انتشار أغطية المحركات البلاستيكية منذ تسعينيات القرن الماضي، لتصبح اليوم سمة شائعة في السيارات الحديثة. ورغم أن تصميمها قد يبدو بسيطا، فإنها تؤدي مجموعة من الوظائف التي تتجاوز إضفاء مظهر أكثر ترتيبا على حجرة المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليل الضوضاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ خفض ضوضاء المحرك أحد أهم الأسباب التقنية لاستخدام هذه الأغطية. فالمحركات الحديثة تضم مكونات قد تصدر أصواتا ميكانيكية ملحوظة، مثل مضخات الوقود عالية الضغط والشواحن التوربينية وأنظمة الصمامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد الغطاء البلاستيكي، خصوصًا عندما يكون مزودًا بطبقات من الرغوة أو مواد عازلة للصوت، على الحد من انتقال هذه الضوضاء إلى مقصورة الركاب. ولهذا السبب، يُطلق بعض مصنّعي السيارات على هذه الأجزاء اسم «الأغطية الصوتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الوظيفة الثانية، فهي تحسين المظهر العام لحجرة المحرك. فبدلًا من ظهور شبكة كثيفة من الأسلاك والخراطيم والتوصيلات، يمنح الغطاء المنطقة مظهرا أكثر تنظيما، ويخفي بعض التفاصيل التي قد تبدو معقدة أو غير مرتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هاتين الوظيفتين لا تفسران وحدهما أسباب استخدام هذه الأغطية، إذ قد يتضمن تصميمها خصائص أخرى تختلف باختلاف السيارة والمحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحماية وإدارة الحرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تساعد بعض أغطية المحركات في حماية مكونات معينة من الأتربة والماء، كما تتضمن تصاميم منها قنوات لتوجيه الأسلاك والخراطيم وتثبيتها، بما يقلل اهتزازها واحتكاكها بالأجزاء المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي إدارة الحرارة دورا مهما أيضا. فبعض الأغطية مزود بمواد عازلة أو عناصر تساعد على الحد من انتقال الحرارة إلى أجزاء محددة، في حين تحصل المكونات شديدة السخونة، مثل الشواحن التوربينية، عادة على وسائل حماية حرارية مخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر وظائف بعض الأغطية على ذلك؛ إذ قد تساعد في إبعاد الملابس أو الأصابع عن أجزاء متحركة في ظروف معينة، بحسب تصميم المحرك. ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار الغطاء البلاستيكي حاجز أمان كافيًا عند العمل داخل حجرة المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح براءة اختراع أمريكية حصلت عليها شركة «نوفار فرانس» عام 2024، برقم US 12,109,952 B2، كيف يمكن الجمع بين الوظائف الجمالية والعزل الصوتي والحماية في تصميم واحد. وتشير البراءة إلى أن المظهر يمثل وظيفة أساسية للغطاء، مع تضمين طبقة ماصة للصوت، كما تتناول تصميمًا يهدف إلى المساعدة في حماية رأس المشاة عند اصطدامه بغطاء المحرك في حادث. ولا يعني ذلك أن جميع أغطية المحركات تؤدي هذه الوظائف أو توفر المستوى نفسه من الحماية، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> قيادة السيارة من دون الغطاء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كثير من الحالات، يستطيع المحرك العمل بصورة طبيعية من دون الغطاء البلاستيكي، لأنه ليس جزءا أساسيا من عملية تشغيل المحرك نفسها. لكن ذلك لا يعني أن إزالته آمنة أو مناسبة لجميع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2022، استدعت شركة فولكس فاغن 4269 سيارة من طرازي «غولف GTI» و«غولف R» من الجيل الثامن في الولايات المتحدة، بسبب احتمال انفصال غطاء المحرك عند التسارع الشديد وملامسته أجزاء ساخنة، مثل الشاحن التوربيني. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انصهار الغطاء، مع احتمال نشوب حريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحل بإزالة الأغطية من السيارات المتضررة، كما صُنعت سيارات جديدة من دونها إلى حين تجهيز القطعة المعاد تصميمها. وتوضح هذه الواقعة أن الغطاء، رغم بساطة شكله، قد يصبح مصدر خطر إذا لم يكن مثبتًا أو مصممًا بالشكل الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، قد تسهّل إزالة الغطاء ملاحظة بعض المشكلات، مثل التسريبات أو التآكل أو آثار الاهتراء، التي يمكن أن تخفيها القطعة البلاستيكية جزئيا. لكن إزالته قد تزيد أيضا تعرض بعض المكونات للأتربة والماء، وتؤثر في مستوى الضوضاء أو تثبيت الأسلاك والخراطيم، بحسب تصميم السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن بعض السيارات تستطيع العمل من دونه، فإن غطاء المحرك البلاستيكي ليس مجرد قطعة تجميلية في جميع الحالات. فهو قد يجمع بين خفض الضوضاء وتحسين المظهر وتنظيم بعض المكونات والمساعدة في حمايتها. لذلك، لا يُنصح بإزالته، خصوصا قبل التأكد من دليل السيارة أو توصيات الشركة المصنعة. وإذا كان الغطاء تالفًا أو غير مثبت جيدًا، فالأفضل معالجة المشكلة وفق تعليمات الشركة بدلًا من افتراض أن نزعه هو الحل الأنسب.</div></p>

ليس للزينة.. لماذا تغطي السيارات الحديثة محركاتها بالبلاستيك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<h2>روبيو: إيران هددت بمهاجمة مصالحنا ونتعامل مع ذلك بجدية</h2><h2>عقوبات أمريكية على 10 أفراد وكيانات لصلتهم بشراء أسلحة لصالح إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت بين تصعيد الضغوط والتحذيرات الأمريكية وتسارع الاتصالات غير المباشرة بحثاً عن اتفاق، حيث تجري واشنطن وطهران محادثات منفصلة مع وسطاء قطريين بشأن مقترح إيراني معدل، فيما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم أي تنازلات لطهران، وحذر وزير خارجيته ماركو روبيو، من تداعيات أي استهداف للمصالح الأمريكية، بالتزامن مع ابتزاز إيراني جديد لصادرات النفط والبنية التحتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات مع الوسطاء، في الوقت الذي شدد فيه على أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران «قريباً جداً»، وأنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى استمرار الخلاف حول الثمن المحتمل لأي تسوية، نفى ترامب تقريراً لموقع «أكسيوس» أفاد باستعداده لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة من طهران في الملف النووي.</p><p class='article-text'>وكتب على منصة «تروث سوشيال»، أنه لم يعرض على إيران «شيئاً»، فيما كانت شبكة «سي إن إن» قد أوردت رواية مماثلة نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تسمه.</p><h2>تحذيرات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، رفع روبيو مستوى التحذير من التهديدات الإيرانية، وقال لشبكة «فوكس نيوز» إن طهران هددت بمهاجمة مصالح أمريكية في أنحاء العالم، مؤكداً أن واشنطن تتعامل مع هذه التهديدات «بجدية بالغة»، وأن تنفيذها ستكون له تداعيات.</div></p><p class='article-text'>واتهم روبيو إيران بالسعي إلى بناء ترسانة ضخمة من الصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة التقليدية، بما يمكّنها من تهديد دول المنطقة والقوات الأمريكية ويجعل التحرك ضد برنامجها النووي أكثر صعوبة. وقال إن المشكلة الأمريكية ليست مع إيران كبلد، وإنما مع النظام الحاكم وسياساته.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته فيما تحقق السلطات البريطانية في واقعة قرب قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وقال روبيو إن ما حدث ينطوي على تدخل «طرف أجنبي»، من دون أن يحدد هويته، بينما كان ترمب قد قال إن الواقعة «قد تكون» مرتبطة بإيران. وفي المسار المقابل، تسارعت الوساطة بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إن الجانبين تحدثا بصورة منفصلة مع الوسطاء في إطار أحدث محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، فيما قال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ«رويترز»، إن الاتصالات تتركز على نسخة معدلة من مقترح من سبع نقاط قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت قطر استمرار الوساطة ونقل الرسائل بين الجانبين، مع تركيز الجهود على بناء أرضية مشتركة تسمح بالتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن ما يجري حالياً يتمثل في نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مؤكداً أن الاجتماعات مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه عقد اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين في نيويورك، وإنهم طرحوا أفكاراً بشأن كيفية تنفيذ الشروط الإيرانية، على أن يناقشوها مع الجانب الأمريكي ثم ينقلوا إلى طهران الرد النهائي لواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات التي تجري عبر قطر وباكستان أصبحت «أكثر جدية» بعد تقديم الخطة الإيرانية الأخيرة، مؤكداً أن النقاش الحالي يتركز على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال عراقجي إن طهران تنتظر موقف واشنطن النهائي قبل تحديد خطواتها التالية. غير أن التحرك التفاوضي ترافق مع ابتزاز وتصعيد إيراني مباشر تجاه المنطقة.</p><p class='article-text'>ولوّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وتهديد بنيتها التحتية، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الخطاب الإيراني على خلفية الضغوط الأمريكية التي تواجهها طهران، لا سيما في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وربط قاليباف بين قدرة بلاده على تصدير النفط واستمرار صادرات الدول الأخرى في المنطقة، قائلاً إنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، فلن يتمكن الآخرون من بيعه أيضاً.</p><p class='article-text'>وجاءت التهديدات فيما شهدت الملاحة عبر مضيق هرمز تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن صادرات النفط عبر المضيق خلال سبتمبر تتجه نحو عشرة ملايين برميل يومياً، أي نحو نصف مستوياتها قبل الحرب.</p><h2>ضغط اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك المفاوضات أيضاً على خلفية ضغوط اقتصادية متفاقمة داخل إيران. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات في عدة دول، قالت إنهم شاركوا في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل، في إطار العملية، «استهداف وتعطيل» الجهات التي توفر دعماً مادياً أو تكنولوجياً أو مالياً لإيران، مضيفاً أن واشنطن ستواصل «تحديد وكشف وعزل الجهات الداعمة لإيران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني هبط الريال، أمس، إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 2.5 مليون ريال مقابل الدولار، بعد أقل من شهر على تسجيله مستوى قياسياً سابقاً بلغ نحو 2.2 مليون ريال. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مقابلات أجرتها «رويترز» مع إيرانيين اتساع تداعيات الحرب والعقوبات وتراجع الإيرادات النفطية إلى قطاعات الحياة اليومية، مع ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والإيجارات وفقدان وظائف في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر أمريكية وإيرانية وإقليمية للوكالة إن الضغوط الاقتصادية أصبحت أحد العوامل المحركة للمساعي الدبلوماسية الأخيرة.</p>

ترامب ينفي تقديم تنازلات.. وروبيو يتوعد بتداعيات لأي هجوم

واشنطن تحذر إيران وتفاوضها عبر الوسطاء.. وضغوط الداخل تتصاعد

<p class='article-text'>أمرت هيئة محلفين أمريكية شركة الإلكترونيات الأمريكية "أبل"، بدفع أكثر من 7ر5 مليارات دولار، بسبب "انتهاكها براءتي اختراع".</p><p class='article-text'>واتهمت شركة "تاتيون تكنولوجي"، الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، باستخدام تقنيتها فيما يسمى بمحرك "تابتيك"، الذي يعمل على تشغيل وظائف مثل تنبيهات الاهتزاز في هواتف "آيفون" وساعات "أبل".</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبلغت شركة "أبل" قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية بعدم موافقتها على الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي، وبأنها تعتزم الاستئناف ضد الحكم. وقالت الشركة إنها لم تستخدم التقنية الخاصة بشركة "تاتيون".</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن التعويضات الكبيرة تعتبر أمرا شائعا في قضايا براءات الاختراع الأمريكية، إلا أنها غالبا ما يتم تخفيضها، ويكون ذلك أحيانا بشكل كبير، عند الاستئناف.</p><p class='article-text'>وخلصت هيئة المحلفين إلى أن "أبل" لم تنتهك براءتي الاختراع عن عمد. وفي حال كانت قامت بذلك، فكان من الممكن أن تتم مضاعفة التعويضات ثلاث مرات.</p>

إلزام "أبل" بدفع 5.7 مليارات دولار بسبب "انتهاكها براءتي اختراع"

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن فرانز نوبكسا عالم حفريات عاديا؛ فقد بدأ شغفه بالديناصورات من جمجمة عثر عليها في ترانسيلفانيا، قبل أن يتحول خلال حياته إلى عالم رائد في دراسة الديناصورات، وجاسوس يعمل لصالح الإمبراطورية النمساوية المجرية، ومهرّب أسلحة للقوميين الألبان، بل وطرح نفسه ملكا محتملا لألبانيا.. ثم انتهت حياته بطريقة مأساوية عام 1933.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد فرانتس نوبكسا عام 1877 في ديفا بترانسيلفانيا، التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وأصبح لاحقًا أحد رواد دراسة الأحياء القديمة وحفريات الديناصورات. بدأ اهتمامه بعلم الحفريات عام 1895، بعدما عثرت شقيقته إيلونا على حفريات في أراضي عائلتهما بترانسيلفانيا، ما دفعه إلى دراسة هذا المجال. التحق بجامعة فيينا، ونشر أبحاثه الأولى عن ديناصورات المنطقة في سن مبكرة، قبل أن يلفت الانتباه إلى الديناصورات صغيرة الحجم التي عاشت في منطقة هاتسيغ خلال العصر الطباشيري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نوبكسا إلى أن صغر حجم بعض هذه الديناصورات ربما ارتبط بعيشها في بيئة جزيرية محدودة الموارد، وهي الفكرة التي ارتبطت لاحقًا بمفهوم «التقزم الجزيري». ولم تقتصر أبحاثه على الديناصورات، إذ درس الجيولوجيا والأنثروبولوجيا والزواحف القديمة، ووصف عددًا من الأنواع والأجناس الجديدة. ووفقًا لدراسة منشورة في مجلة The Anatomical Record، أسهمت أعمال نوبكسا في ترسيخ فهم أوسع لبيولوجيا الديناصورات وتطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة قلعة عائلته في ساسيل، بدأ نوبكسا تعليم نفسه الجيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء والتشريح وعلم الأعصاب، ثم شرع في تحليل حفريات الديناصورات بطريقة مختلفة عن السائد في عصره. فلم يكتفِ بوصف العظام، بل حاول إعادة بناء الحيوان الذي كانت تنتمي إليه، مستفيدًا من مقارناتها بالكائنات الحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما طرح أفكارًا جريئة حول بيولوجيا الديناصورات. درس نموها وسلوكها، وتناول احتمالات رعاية صغارها، كما اقترح أن بعض الديناصورات ربما كانت من ذوات الدم الحار. وامتدت أفكاره إلى ظواهر مثل الاختلاف بين الجنسين في الديناصورات و«قاعدة الجزيرة»، التي تربط محدودية الموارد بتقلص أحجام الحيوانات عبر الأجيال. ويشير التقرير إلى أن أبحاثًا لاحقة دعمت عددًا من هذه الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حياة نوبكسا لم تتوقف عند المختبرات والحفريات. ففي عام 1906 التقى في بوخارست بالشاب الألباني بايزيد إلماز دودا، الذي أصبح سكرتيره ورفيقه. ومن خلال دودا، تعرّف نوبكسا إلى القضية القومية الألبانية، وسافر معه إلى ألبانيا، حيث وقع الاثنان لفترة وجيزة في الأسر على يد قطاع طرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك انخرط نوبكسا في الحركة القومية الألبانية، وساعد في تهريب الأسلحة إلى المقاومة. ومع اندلاع حروب البلقان، عمل جاسوسًا لصالح النمسا-المجر. وعندما ظهرت ألبانيا كدولة مستقلة عام 1912، ذهب طموحه إلى أبعد من ذلك، إذ عرض نفسه ملكًا محتملًا للبلاد، واقترح الزواج من أمريكية ثرية لتأمين التمويل للدولة الجديدة، لكنه لم يصل إلى العرش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحرب العالمية الأولى، واصل نشاطه الاستخباراتي لصالح النمسا-المجر، كما قاد قوة من المتطوعين الألبان. وتصف المادة التي تستند إليها هذه القصة نوبكسا بأنه أصبح أول شخص في التاريخ يختطف طائرة، وهي من أكثر محطات حياته غرابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب قلبت حياته رأساً على عقب. فبعد هزيمة النمسا-المجر، أصبحت ترانسيلفانيا جزءًا من رومانيا، وفقد نوبكسا جزءًا كبيرًا من ثروته ومكانته الأرستقراطية. وتفاقمت أزماته المالية والنفسية خلال السنوات التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 25 أبريل 1933، أنهى نوبكسا حياته في شقته بفيينا، بعد أن أطلق النار على رفيقه وسكرتيره بايزيد إلماز دودا أثناء نومه، قبل أن ينتحر. وكان يبلغ من العمر 55 عاما، بحسب موقع «Popular Mechanics».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النهاية المأساوية، بقي أثر نوبكسا العلمي. فقد أسهمت أبحاثه في تطوير فهم بيولوجيا الديناصورات، وأطلق على المجال الذي عمل فيه اسم «علم وظائف الأعضاء القديمة»، وإن لم يترسخ هذا الاسم. ومع مرور العقود، تراجع حضوره أمام أسماء أخرى ارتبطت بتأسيس علم الأحياء القديمة، رغم أن بعض أفكاره العلمية بقيت حاضرة في الأبحاث الحديثة.</div></p>

عالم ديناصورات وجاسوس وخاطف طائرات.. قصة بارون محاه التاريخ

<p class='article-text'>تواصل وزارة الدفاع الأمريكية تطوير واختبار نظام اتصال مبتكر يُعرف باسم "Molar Mic" أو ميكروفون الضرس، وهو جهاز يُثبت على الأسنان الخلفية للجنود بهدف تمكين الاتصال اللاسلكي ثنائي الاتجاه دون الحاجة إلى سماعات رأس أو أجهزة اتصال تقليدية، وذلك في إطار جهود لتعزيز القدرة على العمل في البيئات القتالية شديدة الصعوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أورده موقع Slashgear إلى جانب بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية وتصريحات شركة سونيتوس تكنولوجيز المطوّرة للنظام، فإن المشروع يُعد جزءا من برنامج طويل الأمد لتحديث وسائل الاتصال العسكرية الميدانية.</p><p class='article-text'>نظام ATAC .. اتصال عبر الأسنان وعظام الجمجمة</p><p class='article-text'>يعمل الجهاز، المعروف رسميا باسم نظام ATAC، عبر وحدة صغيرة تُثبت على الأسنان الخلفية للمستخدم، حيث يقوم بنقل الصوت بطريقة غير تقليدية تعتمد على التوصيل العظمي (Bone Conduction)، ما يسمح للمستخدم بسماع الرسائل الواردة عبر عظام الجمجمة وصولا إلى العصب السمعي، دون الحاجة إلى فتح الأذن أو استخدام سماعات خارجية.</p><p class='article-text'>وتشير الشركة المطوّرة إلى أن النظام يتصل أيضا عبر حلقة تُرتدى حول الرقبة تعمل بتقنية الحث المغناطيسي القريب (Near-Field Magnetic Induction)، ما يتيح ربط الجهاز بأجهزة الاتصال العسكرية وإجراء محادثات مشفّرة ثنائية الاتجاه حتى في البيئات ذات التشويش العالي.</p><p class='article-text'>عقد مع وزارة الدفاع منذ 2018</p><p class='article-text'>ووفقا لما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية فقد حصلت شركة سونيتوس تكنولوجيز عام 2018 على عقد متعدد السنوات بقيمة تُقدّر بملايين الدولارات لتطوير التقنية لصالح القوات الجوية الأمريكية، مع احتمالية توسيع استخدامها لاحقا لتشمل فروعا أخرى من القوات المسلحة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطوير ضمن توجه أوسع داخل البنتاغون لتعزيز الاتصالات الميدانية في ظروف التشغيل الصعبة مثل المرتفعات العالية، البيئات المائية، والعواصف الشديدة.</p><p class='article-text'>اختبارات ميدانية في ظروف قصوى</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير Slashgear فقد خضع الجهاز لاختبارات ميدانية ضمن سيناريوهات بيئية قاسية، من بينها عمليات استجابة أثناء إعصار "هارفي"، حيث جرى تقييم أداء النظام في ظروف تضمنت رياحا شديدة، أمطارا غزيرة، وضوضاء عالية.</p><p class='article-text'>وأفاد أحد أفراد فرق الإنقاذ الجوي (Pararescuemen – PJ) من سرب الإنقاذ 131 التابع للحرس الوطني الجوي الأمريكي، أن القدرة على الحفاظ على الاتصال في مثل هذه الظروف تمثل عنصرا حاسما في نجاح العمليات، خصوصا في حالات إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن تقنيات الاتصال التقليدية غالبا ما تفشل في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الاختبارات قدرة الجهاز على العمل حتى في ظروف استثنائية، بما في ذلك أثناء الوقوف في مياه وصلت إلى مستوى الرقبة خلال عمليات إنقاذ مدنيين ورفعهم إلى المروحيات.</p><p class='article-text'>تدريب وتكيّف عصبي مع التقنية</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سونيتوس تكنولوجيز، بيتر هادروفيتش، في تصريحات نقلتها تقارير تقنية أمريكية، أن المستخدم يحتاج إلى فترة تأقلم تمتد لأسابيع، حيث يقوم الدماغ بإعادة تفسير الإشارات الصوتية القادمة عبر مسار غير تقليدي.</p><p class='article-text'>وقال هادروفيتش إن المستخدم "يسمع الصوت عبر الأسنان وعظام الجمجمة كما لو كان عبر الأذن"، مشيرا إلى أن الدماغ يتكيف عادة خلال نحو ثلاثة أسابيع، رغم أن فهم الإشارات الصوتية يكون ممكنا منذ الاستخدام الأول.</p><p class='article-text'>تطويرات مستقبلية.. تتبع ومراقبة حيوية</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وزارة الدفاع الأمريكية وسونيتوس تكنولوجيز، تعمل الشركة حاليا على تطوير الجيل القادم من الجهاز ليشمل وظائف إضافية، من بينها تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم ومراقبة المؤشرات الحيوية مثل الإجهاد والإرهاق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطط ضمن توجه عسكري أمريكي أوسع نحو دمج أنظمة الاستشعار الحيوي في معدات الجنود، بهدف تحسين الأداء وتقليل المخاطر في الميدان عبر تحليل البيانات الفسيولوجية بشكل لحظي.</p><p class='article-text'>كما أوضح مسؤولو الشركة أن تحويل البيانات البيولوجية إلى معلومات رقمية يفتح المجال لإنشاء "حلقة تغذية راجعة" تسمح بتحليل حالة الجندي وإعادة تزويده بمعلومات داعمة أثناء العمليات.</p>

وداعاً للسماعات… ميكروفون أسنان يحول الجنود إلى أجهزة اتصال بشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول يعكس تبدّل اتجاهات «هجرة العقول» بين واشنطن وبكين، بدأت الصين تستعيد جزءاً من نخبتها التقنية التي صنعت خبرتها في كبرى شركات وادي السيليكون، من ميتا وغوغل إلى أوبن إيه آي ومايكروسوفت. ويُعرف هؤلاء العائدون في الصين باسم «سلاحف البحر»، وهي تسمية قائمة على تورية لغوية تشير إلى الصينيين الذين يهاجرون للدراسة أو العمل في الخارج، ثم يعودون إلى بلدهم، كما تعود السلاحف البحرية إلى الشاطئ الذي خرجت منه بعد سنوات من الترحال في المحيطات. ولم تعد عودتهم مجرد مسار مهني فردي، بل أصبحت جزءاً من معركة أوسع على قيادة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية. وبين عروض الرواتب السخية، والحوافز الحكومية، وتشدد سياسات الهجرة الأمريكية، وشعور بعض الباحثين الصينيين بانسداد المسار المهني في الولايات المتحدة، تتحول العودة إلى الصين من خيار شخصي إلى رافعة استراتيجية في سباق التكنولوجيا بين القوتين الأكبر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت هذه العودة العكسية لهجرة العقول إلى ظاهرة ورصدتها صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير عبر إفادات مع "عائدين" إلى الصين ومسؤولي شركات صينية وامريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قالت شركة ميتا بلاتفورمز في أبريل إنها ستسرّح 10% من موظفيها، سارع ألن صن إلى حجز رحلة إلى مينلو بارك في كاليفورنيا. كانت تلك فرصة ذهبية. يعمل صن، وهو مسؤول توظيف مقيم في بكين لدى بعض أكبر شركات التكنولوجيا الصينية، على استقطاب المواهب المولودة في الصين للعودة إلى الوطن، مستهدفاً عاملين في شركات أمريكية مثل ميتا وغوغل وأنثروبيك وأمازون. ويسمح له بعض عملائه بأن يعد برواتب تعادل أو تتجاوز أجور هؤلاء العاملين في وادي السيليكون، وهي مكافأة كبيرة بالنظر إلى انخفاض تكاليف المعيشة في الصين. وقال صن: «التعويضات تنافسية جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، كان النجاح في الولايات المتحدة العلامة الأبرز على التفوق بالنسبة إلى أفضل وألمع العقول الصينية. أما الآن، فيعود كثير من هؤلاء إلى بلادهم، ويغذي هذا النزيف العكسي للأدمغة جهود بكين للتفوق على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأبحاث الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب وول ستريت جورنال، يدور اليوم تنافس غير مسبوق على مواهب الذكاء الاصطناعي بين أغنى الشركات والقوى العالمية الكبرى، ما رفع ثروات الباحثين التقنيين إلى مستويات تقارب نجوم دوري كرة السلة الأمريكي وهوليوود، وأطلق موجة توظيف شرسة في أنحاء الصناعة. ولا يقتصر الأمر على الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين الذين يحاولون إغراء الباحثين بعروض عمل سخية. فقد كان مارك زوكربيرغ، رئيس ميتا، يلوّح العام الماضي بحزم أجور تبلغ 100 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة الحديثة على مواهب بارزة في الذكاء الاصطناعي استقطبتها كبرى شركات التكنولوجيا الصينية وو يونغهوي، نائب الرئيس السابق للأبحاث في غوغل، الذي ساعد في تطوير جيميناي، ويرأس الآن الأبحاث في ذراع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة بايت دانس، المالكة لـ«تيك توك». وهناك أيضاً ياو شونيو، الباحث السابق في أوبن إيه آي، الذي عُيّن كبير علماء الذكاء الاصطناعي في تينسنت هولدينغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من سياتل إلى بكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوجد في الصين وصف قديم للعائدين إلى الوطن هو «سلاحف البحر»، وهي تورية على المصطلح الصيني هاي غوي، الذي يشير إلى العائدين من الخارج، ويستحضر أيضاً غريزة إناث السلاحف البحرية التي تعود إلى الشاطئ الذي وُلدت فيه بعد سنوات من الهجرة في محيطات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الحالي، في ما يتعلق بأفضل المواهب التقنية، يحمل تداعيات على القدرة التنافسية الاقتصادية الأمريكية، الآن وفي المستقبل. فقد ارتفع عدد الخريجين الصينيين الجدد العائدين إلى بلادهم بحثاً عن وظائف بنسبة 12% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، كما زاد الرقم إلى أكثر من الضعف منذ عام 2018، وفق تقرير لمنصة التوظيف الصينية تشاو بين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدما كانت الصين تُعرف في السابق بأنها مقلِّدة للتكنولوجيا أكثر من كونها مبتكرة، باتت اليوم تتيح للعائدين فرصة العمل في صناعات متقدمة. وتقدم الحكومات الوطنية والمحلية حوافز مثل دعم السكن وتمويل الشركات الناشئة. ويأتي هذا التحول أيضاً في وقت يشعر فيه بعض الصينيين بأنهم باتوا أقل ترحيباً في الولايات المتحدة، بسبب تدهور العلاقات الأمريكية ـ الصينية وتشديد سياسات الهجرة. وقال عائدون إنهم شعروا بأن التقدم إلى مناصب قيادية في بيئة العمل بات أصعب بالنسبة إلى الصينيين في الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات، كان الدافع إلى العودة هو الوعد بمزيد من الحرية المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد تشانغ كاي باحثاً بارزاً يعمل على تصوير ما بداخل الخلايا وصولاً إلى مستوى قريب من الذرة، وهو مجال يحظى باهتمام كبير لدى شركات الأدوية. وفي وقت سابق من هذا العام، ترك منصبه أستاذاً في جامعة ييل لينتقل إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن قيادة الباحثين الصينيين لمشاريع طموحة في الولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة، وإن البيئة السياسية باتت أشد قسوة، مستشهداً بمثال طالب دكتوراه صيني كان يعمل معه، وفُرضت عليه قيود منعته من دخول البلاد خلال إدارة ترامب الأولى. وكتب في رسالة إلكترونية: «توجد قيود غير مرئية». وأضاف: «مع أنني لا أنوي تصوير الأمر على أنه موقف قومي رفيع، فإن أفعال ترامب على مر السنين جعلتني في الواقع أكثر وطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواصل كثير من المهنيين الصينيين بناء مساراتهم المهنية في الولايات المتحدة. فمن بين 6,700 مواطن صيني حصلوا على دكتوراه بحثية من مؤسسة أكاديمية أمريكية بين يوليو 2023 ويونيو 2024، أبدى 4 من كل 5 نيتهم البقاء في الولايات المتحدة بدلاً من العودة إلى الوطن، وفق أحدث تعداد سنوي صادر عن المركز الوطني لإحصاءات العلوم والهندسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الشركات الأمريكية عموماً تعرض أجوراً أعلى بكثير وتوازناً أفضل بين العمل والحياة مقارنة بالمنافسين الصينيين. وتبقى أمريكا رائدة عالمياً في نماذج الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة. كما استقر كثير من المهنيين الصينيين في الولايات المتحدة وأسسوا عائلات هناك، ما يجعل تغيير حياتهم من جذورها أمراً صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف صعوبات العودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شنتشن، وهو مركز تكنولوجي في جنوب الصين، عن إعفاءات ضريبية ودعم يعادل أكثر من 700 ألف دولار للعائدين المؤهلين من الخارج. ويعرض حي بودونغ في شنغهاي تمويلاً للمشاريع يصل إلى نحو 14.7 مليون دولار للمواهب الشابة البارزة في العلوم والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى حي آخر في شنغهاي برنامج يستهدف حملة الدكتوراه الذين شغلوا مناصب عليا في شركات خارج البلاد، إضافة إلى أشخاص دون سن 40 عاماً يملكون خبرة في الخارج. ويحق لمن يجتازون الاختيار الحصول على بدل معيشة يصل إلى نحو 300 ألف دولار، كما يمكن للشركات الناشئة الحصول على مساحات مكتبية مجانية أو منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد بعض المستقطَبين الشركات الصينية على التوسع في دول أخرى، مستخدمين معرفتهم باللغات وثقافات العمل المحلية، بحسب زاك دايكتوالد، الذي يدير شركة بريدج ووركس غلوبال، وهي شركة استشارية مقرها شنغهاي تعمل مع شركات متعددة الجنسيات. وقال دايكتوالد: «تحتاج الشركات الصينية إلى أشخاص يفهمون الأسواق العالمية ويفهمون الإدارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد جهود التوظيف إلى الطلاب الذين لم يبدأوا بعد مسارهم المهني. ففي عام 2022، أنشأت وزارة التعليم الصينية منصة توظيف للطلاب العائدين من الخارج، كما تملك شركات تكنولوجية كبرى، مثل هواوي وتينسنت، برامج للمراحل المهنية المبكرة موجّهة إلى الطلاب الدارسين في الخارج. وفي العام الماضي، عاد 535,600 طالب إلى الصين من الخارج، ارتفاعاً من 415,600 في عام 2023، وفق وزارة التعليم الصينية. ووجد استطلاع أجرته لينكد إن العام الماضي، وشمل أكثر من 1,000 طالب دكتوراه صيني في الخارج، أن 59% منهم يخططون للعودة إلى الصين بعد التخرج، ارتفاعاً من 38% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الصينيين الذين يعودون إلى بلادهم، لا يكون السبب دائماً السياسة أو المال. فقد كان أحد خريجي الدكتوراه في الهندسة الحيوية قلقاً من عنف السلاح. وشعر باحث في الذكاء الاصطناعي بأنه تعرّض للتمييز بسبب عرقه، بينما أُقصي عن برامج مخصصة للأقليات غير الممثلة تمثيلاً كافياً. وقال باحث في مجال الأدوية إنه أراد أن يكون أقرب إلى والديه المسنين.</div></p>

هجرة عكسية للعباقرة.. كيف تستعيد الصين عقولها من أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيم ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايد عدد المعترضين على سياساته التجارية داخل الكونغرس والغاضبين بين مجموعات الناخبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على حلفاء الولايات المتحدة في الناتو في نزاع حول غرينلاند في يناير الماضي، اهتزت لندن، وسارع الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات طارئة، وخرج الآلاف إلى الشوارع في الدنمارك، لكن عندما أعلن، بعد 3 أشهر فقط، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الدول التي تبيع الأسلحة لإيران، دون «استثناءات أو إعفاءات»، تم تجاهل تصريحه سريعاً. ويعود الاختلاف الرئيس إلى قرار قضائي بشأن الصلاحيات الرئاسية، فبرفضها إعلاناته عن الرسوم الجمركية في «يوم التحرير» لتجاوزها نطاق صلاحياته، قوّضت المحكمة العليا الأمريكية ما كان يُعد، من نواحٍ عديدة، قوة ترامب العظمى أو وسيلته المفضلة للضغط على الدول الأخرى لإخضاعها لإرادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايكل سمارت، المدير الإداري لشركة «روك كريك غلوبال أدفايزرز»، وهي شركة استشارية في واشنطن: «لقد فقد الرئيس شيئاً مهماً بالنسبة له، وهو القدرة على التهديد بفرض رسوم جمركية يوم الجمعة وفرضها يوم الاثنين» كما زادت محكمة أمريكية أخرى من معاناة الرئيس الأسبوع الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10% التي أعلنها في فبراير كبديل للرسوم التي ألغتها المحكمة العليا. وقد استأنفت الحكومة ضد هذا القرار، والآن، بينما يستعد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة طال انتظارها، يحاول ترامب وإدارته استعادة صلاحياته لفرض رسوم جمركية على الواردات من أنحاء العالم لكن مشكلة الرئيس الأمريكي تكمن في تزايد المقاومة داخل الكونغرس، وعدم شعبية هذه الرسوم قبل انتخابات التجديد النصفي الصعبة أصلاً، واحتمال عدم كفاية التدابير البديلة لتوفير هامش المناورة الذي يسعى إليه على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مايرون بريليانت، من مجموعة أولبرايت ستونبريدج، وهي شركة عالمية للاستراتيجية، إن دولاً أخرى بدأت بالفعل التعامل مع واشنطن بقدر أقل من الاحترام بعد قرار المحكمة العليا وأنه رغم أن هذه الدول لا تعيد التفاوض بشكل مباشر على اتفاقياتها التجارية مع ترامب، إلا أنها «تعيد النظر، وتعيد التقييم، وتُعدّل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤول تجاري آسيوي أن العديد من الدول، وخاصة في جنوب شرق آسيا، تعيد النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها تحت وطأة التهديد بفرض تعريفات يوم التحرير، كما يعرب دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم في أن ترامب، مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة واقتراب انتخابات التجديد النصفي، يملك المناورة السياسية الكافية لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير مرة أخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد ترامب الآن على ممثله التجاري، جيمسون جرير، للعمل بسرعة حتى يتمكن من إعادة فرض جميع تعريفات يوم التحرير في أقرب وقت ممكن في يوليو، ويبدو أن ترامب لا يكترث كثيراً بالقيود الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع التضخم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.2% هذا العام، مقارنة مع 2.5% توقعها قبل أن تشتعل الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تزال الرسوم الجمركية - والقدرة على فرضها بشكل فوري تقريباً - في صميم رؤية ترامب للحكومة فقد أطلق على نفسه «رجل الرسوم الجمركية» وأعلن إيمانه برسوم الاستيراد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وخلال فترتيه الرئاسيتين، اختبر حدود ما يمكن أن تحققه الرسوم الجمركية سواء لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإنعاش الصناعة الأمريكية، أو لجمع عشرات التريليونات من الدولارات من الإيرادات، أو لتعزيز سلطة الولايات المتحدة ورئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2025، بلغت التجربة ذروتها؛ فقد امتلك ترامب ما بدا كأنه قدرة غير محدودة تقريباً على فرض رسوم جمركية باهظة على البضائع من أي دولة، وفي يوم التحرير كشف عن رسوم استيراد تتراوح بين 49% على كمبوديا و20% على دول الاتحاد الأوروبي، و10% على جزيرتي «هيرد» و«ماكدونالد» اللتين لا تسكنهما سوى طيور البطريق. وبعد أيام قليلة، أعلن أن الرسوم الجمركية على الصين سترتفع إلى 145%، لكن جاءت الحاجة للمراجعات والتراجعات، فقد تفاوضت الإدارة على اتفاقيات مع الحلفاء والخصوم، وعلّقت وتراجعت عن الرسوم الجمركية التي تسببت في انهيار أسواق الأسهم. وفي أكتوبر، توصل الرئيس الصيني إلى اتفاق مع ترامب لوقف إطلاق النار في الحرب التجارية، بعد أشهر فرضت خلالها بكين رسوماً جمركية مماثلة للرسوم الأمريكية، بالإضافة إلى فرض قيود جديدة على العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير الماضي، أبطل حكم المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس خلال ولايته الثانية، ومع ذلك، فقد غيّر ترامب وجه السياسة التجارية الأمريكية بدرجة كبيرة. فطبقاً لحسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية العام الماضي من 2.6% إلى 13%، على الرغم من أن التقديرات قد تختلف تبعاً لعدة عوامل منها عدد المعدلات التي تأخذ في الحسبان الإعفاءات والبدائل. وأضاف البنك إن حوالي 90% من التكلفة قد تم تحميلها على الشركات والمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العديد من الاقتصاديين أنه من غير المنطقي توقّع أن تقضي هذه الرسوم على العجز التجاري أو أن تُنعش الصناعة الأمريكية ويقولون إنه طالما استمرت الولايات المتحدة في تسجيل عجز ضخم في الميزانية، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض المدخرات، وستحتاج بالضرورة إلى رؤوس أموال أجنبية وإلى الاستيراد أكثر مما تصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد جرير، الممثل التجاري لترامب، أن هذه السياسة ناجحة، حيث صرح أمام الكونغرس في أبريل بأن العجز التجاري قد انخفض خلال الاثني عشر شهراً الماضية منذ يوم التحرير، وأن وظائف التصنيع والأجور في الولايات المتحدة قد ارتفعت. وقال: «نحن نصدر اليوم أكثر من أي وقت مضى، وعمالنا يبذلون جهداً أكبر ويتقاضون أجوراً أعلى مقابل ذلك. نحن نعلم أننا نجحنا». ومع ذلك سجل عجز السلع الأمريكي مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار لعام 2025 ككل، رغم تراجع التجارة مع الصين. وظل قطاع التصنيع عند حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن 13% قبل نحو عقدين من الزمن، وبينما جمعت الرسوم الجمركية حوالي 130 مليار دولار للحكومة الأمريكية منذ بداية السنة المالية الأخيرة في أكتوبر، فإنه من غير الواضح مقدار المبلغ الذي سيتعين رده بعد قرار المحكمة العليا. كذلك فقد ترامب - على الأقل في الوقت الراهن - جزءاً كبيراً من صلاحياته التقديرية في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية التي رفضتها المحكمة العليا، والتي كانت تستند إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأمريكي لعام 1977.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، بات الكونغرس غير راضٍ وأبلغ العديد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب «فايننشال تايمز» أن المخاوف بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية تتزايد وهذا أمر بالغ الأهمية لأن أحد السبل لتوسيع أو إعادة تفعيل الصلاحيات التجارية لترامب يمر عبر الكابيتول هيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان نيوهوس، ممثل ولاية واشنطن، إن قرار المحكمة العليا يمنح الكونغرس «نفوذاً أكبر على أنشطة الرئيس وأعتقد أن هذا أمر جيد، فلم أكن يوماً من المؤيدين للإفراط في استخدام الرسوم الجمركية». ومثل نيوهوس، صوّت جيف هيرد، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية كولورادو، هذا العام ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا. وفي إشارة محتملة إلى تراجع نفوذ الرئيس، هاجم ترامب هيرد في البداية بسبب تصويته، لكنه أيّد حملته لإعادة انتخابه لاحقاً. وقال هيرد: «لا يوجد سوى عدد قليل منا ممن أعلنوا موقفهم علناً، لكنني أعلم أن هناك عدداً آخر يتفقون معنا سراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دون بيكون، ودائرته الانتخابية في نبراسكا، إلى أن أغلبية الجمهوريين في الكونغرس يعارضون الرسوم الجمركية في جوهرهم. ويقول: «معظم الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المهم الآن هو إلى أي مدى سيستمر الجمهوريون في الكونغرس في منح سياسة ترامب التجارية، التي تُشكّل تهديداً كبيراً، هامشاً إضافياً قبل انتخابات التجديد النصفي، ففي استطلاعات الرأي العامة للكونغرس، يتقدم الديمقراطيون بخمس نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التوقيت غير مواتٍ بالمرة. وحتى لو افترضنا أن الرسوم الجمركية ستصمد أمام التدقيق القانوني، فإن الرسوم البديلة بنسبة 10% التي فرضها ترامب بعد هزيمته في المحكمة العليا ستنتهي صلاحيتها بعد 150 يوماً، ما لم يصوّت الكونغرس على تمديدها، وقد يُترجم ذلك إلى عمليات تصويت بارزة على رسوم جمركية غير شعبية قرب نهاية يوليو، بالتزامن مع اشتداد المنافسة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، تكمن المشكلة الكبرى في الاقتصاد، حيث تسجل شعبية ترامب تدنياً ملحوظاً. ففي أبريل، لم تتجاوز نسبة تأييد إدارته الاقتصادية 30%، متراجعة عن 38% في مارس وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها وكالة أسوشيتد برس وجامعة كاليفورنيا. ويرى أقل من ربع الناخبين أن ترامب يتعامل مع أزمة غلاء المعيشة بشكل جيد. كذلك، فإنه وفقاً لاستطلاع رأي منفصل أجرته شبكة سي إن إن، فإن أكثر من 60% من العامة يرفضون فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكبر مشاكل سياسات ترامب الجمركية هو تأثيرها في قطاع الأعمال، وبالتالي في سوق الأسهم الذي يحتفي بارتفاعاته ويسعى لتجنب انخفاضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أحد رجال الأعمال عن إدارة ترامب: «لطالما كانوا منفتحين جداً على الشركات التي تتقدم إليهم قائلةً: لدي مشكلة كبيرة هنا. هل يمكنكم حلها؟»، وهم «لا يحبون تسميتها استثناءات، ويقولون: لا تستخدموا كلمة استثناءات، بل هي مجرد تعديلات طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أصدرت الإدارة الشهر الماضي إعلاناً طال انتظاره بشأن رسوم استيراد الأدوية، والذي تضمن معدلاً رئيساً قدره 100%، لكنه تضمن استثناءات كثيرة للشركات والدول، ما يعني أن الغالبية العظمى من الأدوية ستخضع لضرائب ذات معدلات أقل بكثير. كما خفضت الإدارة مؤخراً الرسوم الجمركية على المنتجات الاستهلاكية المتضررة من رسوم الصلب والألمنيوم، مثل الدراجات النارية وقطع الأثاث ومعدات الصالات الرياضية، وتدرس خفض الرسوم على الرقائق المستوردة من تايوان. لكن تعقيد أنظمة الرسوم الجمركية الحالية يزيد من إحباط الشركات، حيث يتعين عليها الآن استخدام مجموعة من القوانين المتخصصة للامتثال للتعريفات الجمركية والتأهل للإعفاءات، فضلاً عن حساب القيمة في مختلف مراحل عملية الإنتاج وتتبع منشأ الأجزاء. ولا يقتصر استياء قطاع الأعمال على تعقيد نظام التعريفات الجمركية الناشئ الذي وضعه ترامب، بل يتأثر به أيضاً هو نفسه بشدة، حيث يستخدم ترامب حالياً مجموعة من القوانين الغامضة والإجراءات البيروقراطية لشن حربه التجارية. لكن هذه الإجراءات نفسها، وما تتضمنه من شروط، تعني أنه لم يعد قادراً على وضع سياسة تجارية بسرعة فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، ففي بعض المجالات، لا يزال ترامب يتمتع ببعض الصلاحيات. وخلال الأسبوع الماضي، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية «أعلى بكثير» إذا لم يُفعّل اتفاقه مع الولايات المتحدة، الذي أُبرم بعد يوم التحرير، بحلول 4 يوليو. كما لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي فرض رسوم أعلى على منتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات، حيث تُفرض الرسوم بموجب سند قانوني مختلف عن ذلك الذي أبطلته المحكمة العليا. وتخضع هذه المجالات للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم على قطاعات محددة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لكن في مجالات أخرى، تُعدّ العملية أكثر تعقيداً وبيروقراطية من سياسة الرسوم الجمركية المرنة التي اعتمدها ترامب لممارسة سلطته خلال معظم فترة ولايته الثانية.</div></p>

ترامب يواصل فقدان الأدوات الرئيسة لفرض قوته التجارية

<p class='article-text'>رفضت كوريا الشمالية اليوم الأحد اتهامات أمريكية لها بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية لجني إيرادات غير مشروعة، ووصفتها بأنها "افتراءات سخيفة".</p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن بيونغ يانغ بإدارة برنامج حرب إلكترونية مسؤول عن سرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، وتحويل القرصنة الإلكترونية إلى مصدر رئيسي للعملات الأجنبية في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليها.</p><p class='article-text'>وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لم يكشف عن اسمه، إن الحكومة الأمريكية "تحاول نشر فهم خاطئ" عن كوريا الشمالية، "وتتحدث عن +تهديد إلكتروني+ غير موجود".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "هذا ليس إلا افتراء سخيفا لتشويه صورة بلادنا من خلال نشر معلومات مضللة لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية أحكاما على شخصين أمريكيين بتهمة مساعدة كوريين شماليين في الحصول على وظائف عن بعد لدى شركات تكنولوجيا أمريكية، ما مكنهم من جمع ملايين إضافية من الدولارات لصالح برامج بيونغ يانغ التسليحية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من 100 شركة أمريكية استُهدفت، من بينها شركات مدرجة في قائمة مجلة فورتشن، في عملية احتيال استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن الحيلة "وضعت موظفين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات على قوائم رواتب شركات أمريكية دون علمها".</p><p class='article-text'>وقدّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن الهجمات الالكترونية الكورية الشمالية منذ عام 2017 تمكنت من نهب أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة إلى أن الأموال المسروقة تُستخدم في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>ويعود برنامج بيونغ يانغ للحرب الإلكترونية إلى منتصف التسعينات على الأقل، وقد أطلقت عليه إحدى شركات الأمن السيبراني لقب "لص الإنترنت الأكثر غزارة في العالم".</p>

بيونغ يانغ ترفض اتهامات واشنطن لها بإدارة برنامج قرصنة الكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم «جيش صغير» من عملاء تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين، بشكل متزايد، الذكاء الاصطناعي، لانتحال صفة عمال، والحصول على وظائف، وكسب الأجور العالية في بعض أكبر الشركات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء الأمن السيبراني، إن ظاهرة «العمال الوهميين» تنبع بشكل شبه حصري من النظام الكوري الشمالي، بقيادة كيم جونغ أون، الذي أصبح خبيراً عالمياً في الخداع الشامل لكسب الدولارات الأمريكية. وقد تسلل عملاء كوريون شماليون، متنكرين في زي عمال عن بُعد، إلى أكثر من 300 شركة أمريكية بين عامي 2020 و2024، محققين لبيونغ يانغ ملايين الدولارات، وفقاً لبيانات وزارة العدل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جيمي كولير كبير مستشاري أوروبا في مجموعة استخبارات التهديدات في شركة غوغل، لصحيفة فايننشال تايمز، أن هناك مؤشرات الآن على أن هذه الظاهرة تنتشر إلى أوروبا، حيث يقوم عملاء كوريون شماليون بإنشاء «مزارع للحواسيب المحمولة» في المملكة المتحدة. وقال: «لا يُنظر إلى التوظيف بطبيعته على أنه مشكلة أمنية، لذا، فهو نقطة ضعف في أنظمة الشركات، ويستغل هؤلاء المحتالون هذه الثغرة». وأضاف كولير: عندما اضطررنا لإبلاغ أحد عملائنا بأن أحد موظفيه هو في الواقع عميل مزيف من كوريا الشمالية، كان رده: هل أنتم متأكدون تماماً؟ لأنه من أفضل موظفينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن عملية الاحتيال عادةً سرقة الهوية أحياناً عن طريق اختراق حسابات لينكدإن غير النشطة، أو حتى دفع مبالغ مالية لأصحاب الحسابات للوصول إليها. وبعد تزوير السير الذاتية ووثائق الهوية، والاعتماد على عملاء آخرين لتقديم توصيات على لينكدإن، يستخدم الموظفون المزيفون الذكاء الاصطناعي لإنشاء أقنعة أو صور رمزية رقمية وفلاتر فيديو مُزيّفة، للظهور في مقابلات العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس لوري كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الأمن السيبراني «بينغ أيدينتيتي»، إن استخدام الذكاء الاصطناعي قد عزز بشكل كبير مصداقية المتقدمين المزيفين. وقال: باستخدام نماذج لغوية ضخمة، يستطيع العملاء توليد أسماء ملائمة ثقافياً، وتنسيقات عناوين بريد إلكتروني متطابقة، ما يضمن عدم إثارة اتصالاتهم لأي مؤشرات لغوية أو ثقافية كانت تكشف سابقاً مثل هذه الاحتيالات. وأضاف: «سيعتمد مستقبل الأمن القومي البريطاني، على قدرة قطاع الشركات على التحقق من هوية الموظفين في مواجهة التأثيرات العدائية المستمرة والمعززة بالذكاء الاصطناعي». ويقول خبراء إنه بعد أن شددت العديد من الشركات إجراءات التوظيف عبر الإنترنت، وسط مخاوف من استخدام المتقدمين لبرامج الذكاء الاصطناعي، بدأ عملاء كوريون شماليون بدفع مبالغ مالية لأشخاص حقيقيين، أو وسطاء، لإجراء مقابلات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال عادةً، اعتراض أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي ترسلها الشركات للموظفين الجدد، ثم تسجيل الدخول عن بُعد، واستخدام النماذج اللغوية الضخمة، وأوامر برامج الدردشة الآلية لإنجاز المهام - وأحياناً العمل في وظائف متعددة. وصف ريف بيلينغ مدير استخبارات التهديدات في وحدة مكافحة التهديدات بشركة سوفوس، الأمر بأنه مشروع مدعوم من الدولة: جيش صغير من الكوريين الشماليين، يستهدفون وظائف التكنولوجيا ذات الرواتب العالية، والتي تتطلب العمل عن بُعد بالكامل. إنهم ينتحلون صفة الكفاءات التي تمتلك خبرة تتراوح بين سبع وعشر سنوات، ويحصلون على الوظائف، ويتقاضون رواتبهم، ثم يعيدون الكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على لينكدإن في يناير، قال ستيفن شميدت، رئيس قسم الأمن في أمازون، إن الشركة منعت أكثر من 1800 شخص يُشتبه في انتمائهم لكوريا الشمالية، من الحصول على وظائف منذ أبريل 2024. وأضاف أن هؤلاء يستهدفون بشكل متزايد وظائف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وهذا ليس قاصراً على أمازون، بل من المرجح أنه يحدث على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع». وكانت شركة الأمن السيبراني «نو بي 4» من أوائل الشركات الأمريكية التي اعترفت بأنها وقعت ضحية لمثل هذه الخدعة. وكان الدافع وراء انتحال صفة موظف، هو الرغبة في الوصول إلى أنظمة أمن الشركة، وقد حاول تحميل برامج ضارة، قبل أن يتم كشف أمره.</div></p>

عمال وهميون من كوريا الشمالية يستغلون شركات أوروبا بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جون بيرن ـ ميردوخ ـ سارة أوكونور<br>حتى الآن، تفترض معظم النقاشات حول الذكاء الاصطناعي والوظائف أن أتمتة المهام ستؤدي إلى تقليل حجم العمل البشري؛ إما بفقدان وظائف، أو بزيادة الإنتاجية، ما يمنح العاملين مزيداً من وقت الفراغ، أو مزيج من الاثنين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط تزايد التقارير عن الإرهاق الناتج عن الذكاء الاصطناعي، نتساءل عما إذا كان الذكاء الاصطناعي - على الأقل على المدى القصير - قد يؤدي إلى زيادة ساعات العمل، لا تقليلها؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت جون بيرن ـ ميردوخ إلى تواتر التقارير غير الرسمية عن معاناة العاملين في مجال التكنولوجيا والمجالات ذات الصلة من الإرهاق، حيث يكافحون للتأقلم مع وتيرة عمل جديدة بعد أن أصبحوا يقودون فرقاً من العاملين الرقميين الذين لا يكلون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجلت هذه القصص بشكل أوضح في تقرير نشر في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة «هارفارد بزنس ريفيو»، حيث عرض باحثان من جامعة كاليفورنيا في بيركلي نتائج دراستهما حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لعادات العمل في شركة تقنية أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد لاحظ الباحثان زيادة في عدد ساعات العمل (التي امتدت إلى المساء والصباح الباكر) وكثافة العمل، إلى جانب اتساع نطاق المهام التي يتولاها الموظفون.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن الشركات لم تطلب هذه التغييرات، بل لم تفرض استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مطلقاً، فقد حدثت التحولات السلوكية بشكل تلقائي. وحدد الباحثون ثلاثة عوامل رئيسية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أدت القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لسد الثغرات في المعرفة الحالية إلى تولي الموظفين مسؤوليات أوسع وأكثر شمولاً، مثل قيام المديرين بكتابة برامج لحل المشكلات التي كانوا يُوكلونها سابقاً إلى جهات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، أدت سهولة بدء المهام الجديدة وإنجازها إلى قيام الموظفين بإنجاز أجزاء جديدة من العمل في أوقات الفراغ بين الاجتماعات أو في مهام أكبر كانت تعتبر سابقاً فترات راحة أو فرصاً للدردشة مع الزملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، أدت القدرة على تفويض المهام إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ملحوظة في تعدد المهام، حيث بدأ الموظفون بتنفيذ عدد من المهام وانتقلوا بينها ذهاباً وإياباً أثناء تقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل خطوة على طول الطريق ربما كانت طوعية، إلا أن النتيجة الإجمالية كانت تحولاً غير مقصود إلى أسلوب عمل جديد سريع الوتيرة ومتواصل، مما ترك الكثيرين يشعرون بعدم الارتياح، فضلاً عن الإرهاق. </div></p><p class='article-text'>كما تنطوي هذه العملية على مخاطر جديدة، مثل ضعف القدرة على اتخاذ القرارات بسبب الإرهاق الذهني، أو تراكم «العجز المعرفي» عندما تنجز المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي الكثير من العمل بسرعة كبيرة بحيث يعجز العنصر البشري عن متابعة أدق تفاصيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يوصي باحثو بيركلي الموظفين والشركات باتخاذ خطوات تمكن من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي دون تكبد تكاليفها. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي يستنزف فترات الراحة، فقد يلزم إعادة إدخالها في يوم العمل بشكل أكثر تنظيماً.</p><p class='article-text'>وقد يحتاج المديرون إلى الانتقال من التحقق من سير العمل بشكل جيد إلى التحقق من عدم تسارعه بشكل مفرط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق البرمجيات، تقترح أستاذة علوم الحاسوب الكندية مارغريت-آن ستوري أن موافقة العنصر البشري على أي تغييرات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي قد لا تقتصر على تدوين ما تم تغييره فحسب، بل تشمل أيضاً كيفية التغيير، والأهم من ذلك، سببه، لضمان احتفاظ الفريق بفهم كامل للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لي، فقد استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل بكثرة منذ بداية العام - ولم يكن من الممكن كتابة العديد من المقالات الأخيرة لولا الجهود الدؤوبة لفريقي من وكلاء البحث العميق الذين يعملون على مدار الساعة لجمع مجموعات بيانات ضخمة (يتم فحصها يدوياً بالكامل) - وكانت التجربة مبهجة ومرهقة في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تجربتي، فإن معرفة أن خمس دقائق إضافية من التواصل مع الذكاء الاصطناعي الوكيل كافية لإنجاز مهمة كانت ستستغرق مني ساعة أو أكثر، جعلتني أرغب فجأة في إنجاز مهمة أخرى، ثم أخرى، مع العودة دورياً لمتابعة تقدم كل منها بين رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والكتابة. </div></p><p class='article-text'>مع نهاية يومي، يكون الوكلاء قد أنجزوا نصف عمل أسبوع، لكنني بدلاً من الشعور بالانتعاش، أشعر بالإرهاق الشديد من الإدارة والتنقل بين مهام متعددة، ولا يزال هناك إلحاح شديد لتفعيل فريق آخر من الباحثين الآليين قبل إغلاق الحاسوب المحمول ليلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شبه البروفيسور لويس غاريكانو، أستاذ كلية لندن للاقتصاد، هذا الشعور بنسخة من مفارقة جيفونز التي تشير إلى أن تحسن الكفاءة التكنولوجية في استخدام مورد معين، قد يؤدي إلى زيادة استهلاك هذا المورد من تقليله، فالعديد من المهام في قائمة أعمالك تبدو فجأةً ليست ممكنة فحسب، بل ضرورية للغاية، «وبدلاً من توفير الجهد، ترغب في العمل وقتاً أطول بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، فقد تجاوزت الآن نسختي الخاصة من تلك المرحلة، لكن الضغط والإرهاق كانا حقيقيين للغاية، وأعتقد جازماً أنه في مجالات عمل أخرى قد يكون الخروج من هذا النمط أصعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تتفق سارة أوكونور على أن العمل المكتبي الاحترافي يسهل هذا النوع من السلوك بطريقة لا تنطبق بالضرورة على بيئات العمل الأخرى. في الواقع، أرى أن العمل المكتبي يتوسع باستمرار ليملأ الوقت المتاح (ويصعب أحياناً تحديد ما إذا كان ذلك يترجم إلى إنتاجية أعلى أم مجرد أعمال روتينية إضافية على المدى القصير).</div></p><p class='article-text'>ويختلف هذا تماماً عن بيئة عمل منظمة كالمصانع. في الماضي، كنت أطلق على هذا «مبدأ الحقيبة في العمل المكتبي»، لأنه يشبه كيفية ملء حقيبتك دائماً، سواء كنت مسافراً لأسبوع أو أسبوعين. انظر ماذا حدث عندما استبدل البريد العادي بالبريد الإلكتروني: فقد ازدادت مراسلات الناس بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لفكرة أن العمل أصبح أكثر إرهاقاً ذهنياً، فقد سمعت عن ظاهرة مماثلة تصيب موظفي مراكز الاتصال. كان العمل في مركز اتصالات دائماً مرهقاً، بالطبع. لكن مع تولي الذكاء الاصطناعي معالجة استفسارات العملاء الروتينية والمباشرة، أصبح العمل الذي لا يزال يسند إلى الموظفين أكثر تعقيداً وصعوبة، وأكثرها إرهاقاً عاطفياً. </div></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، قد يكون العمل أكثر تحدياً، لكن تلك المكالمات البسيطة كانت توفر لهم استراحة ذهنية وعاطفية، وهي استراحة اختفت الآن من يومهم.</p>

الذكاء الاصطناعي.. مخاطر من زيادة ضغوط العمل بدلاً من تخفيفها

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أعلنت جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في الإعلان والعلاقات العامة، في خطوة تعكس توسعها في البرامج الأكاديمية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، واستجابة للطلب المتنامي على الكفاءات المتخصصة في قطاع الاتصالات التسويقية والإعلام الرقمي.</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق البرنامج المكانة الأكاديمية المتقدمة، التي تتمتع بها الجامعة مؤسسة تعليمية تكنولوجية رائدة، كما يستجيب للتطور الكبير، الذي يشهده مجالا الإعلان والعلاقات العامة، اللذان لم يعودا قائمين على الإبداع فقط، بل باتا يعتمدان بشكل متزايد على البحث والتحليل والبيانات. ومع التحولات التي تقودها المنصات الرقمية والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في طرق الوصول إلى الجمهور والتأثير فيه يركز البرنامج على تعليم الطلبة كيفية فهم السلوك البشري، من خلال التحليل القائم على البيانات، وتصميم رسائل استراتيجية فعالة عبر القنوات التقليدية والرقمية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وحصل البرنامج على اعتماد وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، ويجمع بين الاتصالات الاستراتيجية وتحليل البيانات، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع الإعلان والعلاقات العامة، والذي بات يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تصميم الحملات وقياس أثرها.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج إعداد كوادر قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وفهم سلوك الجمهور، وتصميم رسائل استراتيجية عبر القنوات التقليدية والرقمية، في ظل تسارع نمو المنصات الرقمية وتطور أدوات التحليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج تجربة تدريب ميداني عملي لأسابيع عدة، تشمل العمل ضمن وكالة للإعلان والعلاقات العامة يديرها الطلبة أنفسهم، تحت إشراف مرشدين متخصصين من القطاع، وسيسهم هذا النهج التطبيقي في صقل مهارات الطلبة المهنية، من خلال تنفيذ حملات واقعية في مختلف مجالات الاتصالات التسويقية، بما يشمل العلاقات العامة والإعلان ووسائل التواصل الاجتماعي والتصميم الرقمي، إلى جانب توظيف أدوات البحث لفهم الجمهور المستهدف، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن الرسائل الإعلامية واختيار الوسائط المناسبة.</p><p class='article-text'>ويؤهل البرنامج خريجيه للعمل في طيف واسع من القطاعات، بدءاً من الإعلان والعلاقات العامة والتسويق والإعلام، وصولاً إلى قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعة والتكنولوجيا. وتشمل المسارات المهنية المتاحة كتابة المحتوى الإعلاني، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، واختصاصي الإعلام الرقمي، والإدارة التنفيذية للعلاقات العامة، فضلاً عن أدوار استراتيجية مثل إدارة العلامات التجارية، وتخطيط الحملات الإعلانية، وإدارة حسابات الإعلان وتنظيم الفعاليات، كما يفتح البرنامج المجال أمام الطلبة لاستكشاف وظائف ناشئة، تتشكل بفعل علوم البيانات والأتمتة وتقنيات الإعلام المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي تعليقه على إطلاق البرنامج أكد الدكتور يوسف العساف، رئيس الجامعة، أن بكالوريوس العلوم في الإعلان والعلاقات العامة يجسد التزام المؤسسة بإعداد خريجين قادرين على قيادة القطاعات الإبداعية الناشئة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتحول الرقمي. وأوضح أن قطاعي الإعلان والعلاقات العامة يعتمدان اليوم بشكل جوهري على التكنولوجيا المتقدمة، وتحليل البيانات في تصميم وقياس التواصل الاستراتيجي، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على دمج التكنولوجيا بالإبداع، وتنمية مهارات التفكير النقدي والمسؤولية المهنية لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة في بيئة إعلامية رقمية متسارعة.</p><p class='article-text'>وسيدرس الطلبة الملتحقون بالبرنامج داخل دولة الإمارات، مع حصولهم في الوقت ذاته على شهادة أمريكية صادرة عن الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة روتشستر للتكنولوجيا في نيويورك، إلى جانب فرص للمشاركة في برامج التعليم التعاوني والتدريب العملي وتجارب الدراسة العالمية عبر فروع الجامعة المختلفة، وقد أعلنت الجامعة فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم في الإعلان والعلاقات العامة ابتداء من فصل الخريف (سبتمبر) 2026، في خطوة تعزز من تنوع البرامج الأكاديمية المتخصصة، التي تدعم تطور قطاع الإعلام والاتصال في المنطقة.</p>

روتشستر للتكنولوجيا في دبي تستهدف إعداد جيل من القادة لمواكبة التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف لتصل إلى حالة من الرعب من تأثير كارثي للذكاء الاصطناعي على الوظائف. ففي دافوس صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن هذه التقنية ستضرب أسواق العمل كـ«تسونامي». كما حذر صادق خان، عمدة لندن، الشهر الماضي من «عصر جديد من البطالة الجماعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الوضع الراهن لسوق العمل في الاقتصادات المتقدمة من حدة القلق المتزايد، إذ ترتفع معدلات البطالة، وتزداد صعوبة إيجاد وظائف للمبتدئين، وتبلغ الشركات عن موجة من التسريحات المرتبطة بالتكنولوجيا. لكنني أتبنى موقفاً مخالفاً يدحض هذه الرواية القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن أسواق العمل في الاقتصادات القائمة على الخدمات والمعرفة قد شهدت تباطؤاً منذ إطلاق شات جي بي تي، في نوفمبر 2022، لكن الارتباط لا يعني السببية.</div></p><p class='article-text'>وبالتركيز على الولايات المتحدة، حيث الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واعتماده بارز بدرجة كبيرة، يستشهد بانخفاض في فرص العمل المتاحة منذ حوالي عام 2023 كدليل على تأثير التكنولوجيا السلبي على الوظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالتدقيق ينهار هذا التقييم، إذ نلاحظ أن انخفاض الوظائف الشاغرة يسبق إطلاق النماذج اللغوية الضخمة من «أوبن ايه آي»، وأنه تزامن مع فترة ضغط فيها الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبسبب الطفرة التي أعقبت الجائحة في فرص العمل والتوظيف، يبدو أن الانخفاض اللاحق يعكس عودة الأمور إلى طبيعتها. وتستمر هذه الاتجاهات العامة في التوظيف ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في العديد من دول مجموعة السبع خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً عوامل أخرى غير الذكاء الاصطناعي تسهم في ضعف سوق العمل، فعلى سبيل المثال، في بريطانيا، يرتبط ارتفاع معدل بطالة الشباب جزئياً بسياسات حكومة حزب العمال، مثل زيادة ضريبة الرواتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، قد يفسر الارتفاع الملحوظ في نسبة الشباب في العشرينيات من العمر الحاصلين على تعليم جامعي بين عامي 2019 و2024 جزئياً سبب ارتفاع معدل بطالة الخريجين هناك بوتيرة أسرع من معدل البطالة العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ينبغي التعامل بحذر مع عناوين الأخبار الرئيسية للشركات التي تتحدث عن فقدان الوظائف المرتبط بالتكنولوجيا. ففي الولايات المتحدة، أحصى تقرير صادر عن «تشالنجر، غراي آند كريسمس» 54,836 تسريحاً للعمال العام الماضي مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، وهذا لا يمثل سوى %4.5 من إجمالي إعلانات خفض الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في أكسفورد إيكونوميكس، إلى أن «ربط فقدان الوظائف بزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من عوامل سلبية أخرى مثل ضعف الطلب أو التوظيف المفرط في الماضي، يبعث برسالة أكثر إيجابية للمستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت ورقة بحثية أكاديمية حديثة، استناداً إلى بيانات الشواغر الشهرية في الولايات المتحدة، إلى عدم وجود تأثير يذكر على فرص العمل أو إجمالي الوظائف في القطاعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي منذ ظهور هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، وجد تحليل أمريكي أجراه مختبر ييل للميزانية أن التركيبة العامة للوظائف تتغير بوتيرة أسرع مما كانت عليه خلال فترات التغير التكنولوجي السابقة، لكن ليس بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، شهدت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زيادة عامة في التوظيف في الوظائف المكتبية - بما في ذلك المناصب المهنية والإدارية والمكتبية، والتي غالباً ما تعتبر معرضة لخطر الاستغناء عنها بسبب الذكاء الاصطناعي - منذ إطلاق «شات جي بي تي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ديفيد ديمينغ، خبير اقتصادات العمل وأستاذ في جامعة هارفارد، إلى أن الشباب تاريخياً كانوا الأكثر استفادة خلال فترات التغيير التكنولوجي. ويقول: «على مدى القرن الماضي، فضلت الابتكارات الثورية عموماً الشباب والمتعلمين تعليماً جيداً. أما اليوم فإن إلمام الشباب بالتكنولوجيا وقدرتهم على إعادة التدريب يتيح لهم التكيف مع أساليب العمل الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لذلك، أظهرت دراسة أمريكية أجراها بيتر هودوميت وروبرت ويليس عام 2021 أن العمال الأكبر سناً والأقل دراية بالتكنولوجيا كانوا الأكثر تضرراً من ثورة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، فقد واجهوا تخفيضات في الرواتب، وتقاعداً مبكراً، ونقلاً إلى وظائف أقل كثافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، كان التغير التكنولوجي المحرك الرئيسي لنمو التوظيف عبر التاريخ. ووجد تحليل أكاديمي أجري عام 2022، استناداً إلى بيانات أمريكية، أن %60 من العاملين اليوم يشغلون وظائف لم تكن موجودة عام 1940.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث خلق الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا عبر قنوات متعددة، حيث يمكنها خلق وظائف جديدة بشكل مباشر، كما فعلت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو. </div></p><p class='article-text'>اليوم، هناك طلب متزايد على الأدوار التي تركز على تطوير وتدريب وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي. تقدر «لينكدإن» أن الذكاء الاصطناعي قد خلق 1.3 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بين عامي 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي خلق وظائف جديدة من خلال التخصص، كما هو الحال مع فنيي الروبوتات وفنيي التصوير الطبي. أخيراً، يمكنها تعزيز الطلب الاختياري في وظائف، مثل الرعاية الشخصية، التي تنشأ نتيجة لأي مكاسب في الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، قد يكون للذكاء الاصطناعي تأثير تحويلي أكبر من التقنيات السابقة، لكن هذا لا يعني بالضرورة الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف. </div></p><p class='article-text'>لكن الخلاصة هي أن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل اليوم ليس بالحدة التي تصورها العناوين الرئيسية، كما أن تأثير هذه التقنية على التوظيف في المستقبل ليس بالضرورة سلبياً، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي لن يقلص بعض الوظائف أو أنه لا يقلصها بالفعل.</p>

لماذا كل هذا الرعب من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف؟!

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع ‌الدولار اليوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة ومع استعداد الأسواق المالية لقرار محتمل من المحكمة العليا قد يلغي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد في الولايات المتحدة أضاف 50 ألف وظيفة في ديسمبر ​. وكان ذلك أقل ​من تقديرات خبراء ​اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم بإضافة 60 ألف ‌وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ‌الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة إذ تشير البيانات إلى أن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (​البنك المركزي الأمريكي ) قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الدولار 0.38 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 157.42 يناً وارتفع 0.09 بالمئة مقابل الفرنك السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو ‍0.14 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1644 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 99.01.  </div></p>

الدولار يرتفع عقب صدور بيانات وظائف أمريكية

<p class='article-text'><br>انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الثلاثاء، بعد أن أشارت بيانات بشكل عام إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ما يمهد الطريق لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة مجدداً العام المقبل.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط المؤشر داو جونز الصناعي 36.4 نقطة، أو 0.08 %، إلى 48380.17 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.4 %، أو 0.24 %، إلى 6800.12 نقطة ونزل مؤشر ناسداك المجمع 75.6 نقطة، أو 0.33 %، إلى 22981.819 نقطة.</p><p class='article-text'>وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أعلى من المتوقعة خلال نوفمبر، بعد انخفاض قدره 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، ما يعني استمرار مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، في حين كان متوقعاً إضافة 51 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير، ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في نوفمبر، بعدما سجل 4.4% في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والبناء في نوفمبر، بينما انخفض التوظيف في الحكومة الفيدرالية بنحو 6 آلاف وظيفة، بعد تسريح 162 ألفاً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتم تعديل التغير في إجمالي التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس بالخفض بمقدار 22 ألف وظيفة ليخسر الاقتصاد 26 ألف وظيفة، كما تم تعديل التغير لشهر سبتمبر بالخفض بمقدار 11 ألف وظيفة ليضيف الاقتصاد 108 آلاف وظيفة.</p><p class='article-text'>من جانبها أفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن مبيعات التجزئة لم تشهد أي تغيير يذكر خلال أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر على تباطؤ محرك نمو الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>واستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير خلال أكتوبر على أساس شهري لتسجل 732.6 مليار دولار، لكنها تعد مرتفعة بحوالي 3.5% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وتم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر ارتفاع المبيعات على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 732.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي<br></b>تراجعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية صدرت اليوم، ومتابعة مفاوضات السلام الجارية بوساطة أمريكية، للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.45% إلى 579.8 نقطة، مع تراجع أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.</p><p class='article-text'>كما هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.65% إلى 24076 نقطة، وانخفض «كاك» الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 8106 نقاط، وتراجع «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.7% إلى 9684 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم الدفاع الأوروبية مع متابعة تطورات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث تراجع سهم «راينميتال» الألمانية بنسبة 4.55%، و«ساب» السويدية بنسبة 4.8%.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح صادر عن «إس آند بي جلوبال»، أن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو انخفض إلى 51.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر، من 52.8 نقطة في نوفمبر.</p>

بيانات الوظائف تضغط على «وول ستريت».. وتراجع الأسهم الأوروبية

<p class='article-text'>بدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأمريكي المنتشرين في شيكاغو وبورتلاند بالانسحاب الأحد من المدينتين، على ما أوردت وسائل إعلام أمريكية، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني منذ يونيو في عدد من المدن الديموقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن 200 عنصر باشروا الانسحاب الأحد من كل من المدينتين بعدما تم استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قدمت أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وسيبقى حوالي 300 عنصر من حرس ولاية إيلينوي في شيكاغو، ومئة من حرس أوريغون في بورتلاند.</p><p class='article-text'>وكانت القيادة الأمريكية الشمالية التي تشرف على العمليات العسكرية في أمريكا الشمالية أعلنت الجمعة عبر إكس أنها ستقوم بـ"تعديل و/أو تغيير حجم انتشار (الحرس الوطني) في بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو"، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وكان نشر ترامب الحرس الوطني داخليا خطوة استثنائية إذ تبقى هذه القوات المؤلفة بمعظمها من عناصر احتياط يزاولون وظائف مدنية، تحت سيطرة حكام الولايات.</p><p class='article-text'>ويتم اللجوء إلى الحرس الوطني داخليا عند وقوع حالات طارئة على الأراضي الأمريكية على غرار كوارث طبيعية.</p><p class='article-text'>وكانت بورتلاند وشيكاغو آخر مدينتين نشر فيهما ترامب قوات من الحرس الوطني بعد لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، وسط حملة تنفذها شرطة الهجرة ضد المهاجرين في وضع غير قانوني.</p><p class='article-text'>ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا بـ"غزو مجرمين آتين من الخارج" للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واعتبر قاض فدرالي في وقت سابق هذا الشهر أن نشر إدارة ترامب الحرس الوطني في بورتلاند "مخالف للقانون" وجمد القرار بصورة دائمة معتبرا أن الدستور الأمريكي لا يمنح الحكومة الفدرالية مثل هذه الصلاحيات.</p><p class='article-text'>كما جمدت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف في أكتوبر نشر الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أمريكية، ورُفعت القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها.</p>

نتائج البحث عن: وظائف أمريكية